أمستردام – هولندا | أحوال المسلمين

أصدرت الحكومة الهولندية، في وقتٍ لاحق من الشهر الجاري، قرارًا يقضي بمنع ارتداء النقاب -والذي يعتبر رمزا للحجاب الشرعي الإسلامي- بالأماكن العامة بما فيها المدارس، والمستشفيات، والمصالح الحكومية، وحتى وسائل النقل العام.

ومِمَّا هو جديرٌ بالذكر أن هذا القانون ليس الأول من نوعه، فقد سبقته محاولةٌ لحظر النقاب نهائيا خلال عام ٢٠١٢ مدعومةٌ من الأحزاب الليبرالية المعادية للإسلام مثل حزب العمل الهولندى (PVDA).

يُشار إلى أن عدد من يرتدين النقاب في هولندا يتراوح ما بين ١٠٠ إلى ٥٠٠ سيدة مسلمة، حسبما جاء في بيان الإذاعة والتلفزيون الهولندي.

لذلك من المتوقع أن يلاقي هذا القرار موجةً من الاعتراض؛ مما دفع رئيس الوزراء “مارك روت” إلى المسارعة بتوضيح تداعيات القرار قائلًا: “إن مقترح القرار ليس وراءه أيُّ دافعٍ دينيّ بقدر ما هو قرار أمنيّ، وسيتم التصديق عليه من قِبل مجلس الوزراء”.

وأضاف رئيس الوزراء “روت”، على حد زعمه، مشيرًا: “إن القرار كما وضحنا ليس له أي خلفيات دينية، وسيتم إرسال المقترح إلى لجنة المستشارين القانونيين لتقييمه؛ فالحكومة تسعى لخلق التوازن بين حرية الأفراد فيما يرتدون و الأمن، ولنا الحق في معرفة هويات من يتواجد بالمؤسسات”.

كما أن وزير الداخلية الهولندي “رونالد بلاستيرك” كان قد ألقى بيانًا يوم الجمعة الماضية جاء فيه: “إن مستقبل البلاد لا يحتمل قبول ملابس تغطي الوجه في المؤسسات العامة التعليمية والصحيَّة والخَدَمِيَّة والنقل العام، مع التنويه على أن القرار المقترح لا يشمل حالة ارتداءه أثناء السير بالشارع، أماعقوبة مخالفة القانون هي الغرامة المالية وقدرُها 405€ يورو”.

اترك رد