استنكر رموز المجتمع الإسلامي في “نيبال” الجريمة التي يرتكبها بعض المنظمات غير الحكومية على المسلمات حيث يتم إجبارهم على الإجهاض واستخدام موانع الحمل، ويستهدفون خاصة المناطق الفقيرة، وفي حالة امتناعهن يحرمن من الحصول على حقهم في المساعدات الإنسانية، وإرسال أبنائهن للتعليم المجاني.

العديد من الجهات طالبت وزير الصحة النيبالي بفتح وإجراء تحقيق في الوقائع، التي يعتبرونها مؤامرة ضد الإقلية المسلمة، والتأكد من أن تلك الممارسات المنظمات تتوافق مع القانون وتقاليد المجتمع.

اترك رد