حصلت جماعات حقوقية مستقلة على وثائق تدين حكومة “ميانمار” بشكل مباشر باتباع سياسات انتهاك وتمييز تستهدف أقلية “الروهنجيا” المسلمة بالبلاد، في حين لم تُعلق الحكومة حتى الآن.

 

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن “ماثيو سميث” – المدير التنفيذي لمجموعة “فورتيفاي رايتس” ومقرها “بانكوك” – قوله: إن تقريره الذي يقع في 79 صفحة، والذي يفصل القيود المفروضة على الحياة العائلية، والحق في حرية التحرك، وممارسة الشعائر الدينية – مبني إلى حد كبير على وثائق رسمية مُسربة وعلى تحليل لسجلات عامة.

 

وأضاف: إنه في حين أن معظم هذه السياسات معروفة منذ فترة طويلة، فإن رؤيتها مكتوبة كان أمرًا راعبًا، وقال: إنها تمثل مستوى من التخطيط والمعرفة بين سلطات “ميانمار”؛ مما يرفع الانتهاكات إلى حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

 

يشار إلى أن أعداد المسلمين في “ميانمار” تتراوح ما بين خمسة وثمانية ملايين نسمة، يعيش 70% منهم في إقليم “راخين”.

 

وفرضت الحكومات المتعاقبة لـ”ميانمار” ضرائب باهظة على المسلمين، ومنعتهم من مواصلة التعليم العالي، ومارَست ضدهم أشكالاً مختلفة من التهجير الجماعي والتطهير العرقي.

اترك رد