رد “عبدالله يمين” – رئيس “جزر المالديف” – مسودة قانون العلاقة الخاصة بين الزوجين، وذلك لتضمنه شروطًا مناقضة للشريعة الإسلامية؛ حيث يسعى القانون الذي تقدم به “محمد نشيد” – ممثل الحزب التقدمي – إلى منع الزواج الثاني إلا بموافقة الزوجة، وكذلك منع العلاقة الخاصة في حالة التقدم بطلب الطلاق أو الانفصال أو الفسخ.

 

وقد أشار المتخصصون في علوم الشريعة إلى أن القانون الذي حصل على موافقة برلمانية بلغت 67 مقابل 2 يخالف الشريعة التي تحرِّم على الزوجة الامتناع عن زوجها متى طلبها تحت أي ظرف إلا حالات المنع من الوطء المعروفة فقهيًّا، بناءً على ذلك رد الرئيس القانون لتتم مراجعته وتعديله بما لا يخالف الشريعة

 

اترك رد